مشاهده در ادامه مطلب
«ملاقات زندانیان با خانواده از طریق وب کم(دوربین اینترنتی)» از آن دست اخباری است که اگر به داخلی بودن (یعنی وقوع آن در چارچوب مرزهای کشورمان!) و به منبع انتشار خبر اطمینان نداشته باشیم، بی شک باور ناپذیر می‌نماید اما ظاهرا کاملا ریشه در حقیقت دارد.
به گزارش «تابناک»، ساعاتی پیش برخی خبرگزاری‌ها خبری روی خروجی خود فرستادند که هم عجیب بود و هم ابهامات زیادی در خود نهفته داشت: حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که امروز در نمایشگاه الکامپ حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران گفت: «تلاش می‌کنیم تا خانواده زندانی بتواند با زندانی خود از راه دور و از طریق وب‌کم ملاقات کند.»
البته این تمام ماجرا نبود چراکه ظاهرا قرار است تجهیز به وب کم، کاربردی بسیار فراتر از ملاقات زندانیان و خانواده ایشان داشته باشد؛ ایسنا در این باره به نقل از شهریاری نوشت: «این امکان در مراکز پاسخگویی سازمان زندانها فراهم شده و خانواده زندانی می‌تواند با حضور در این مراکز با زندانی خود ملاقات کند. همچنین از این طریق می‌توان برای ایراد شهادت یا اظهار نظر برای قاضی پرونده از راه دور استفاده کرد.»
این در حالی است که مهر در تکمیل این خبر به نقل از این مقام قضایی نوشت: «این امکان در حال اجراست و مرکز آمار قوه قضائیه این طرح را حمایت کرده و در حال حاضر توسط سازمان زندانها در حال اجراست...»
آنچه از اخبار بر می‌آید، تجهیز زندانها و سایر نهادهای مرتبط با دستگاه قضا (دست کم دادگاه‌ها و یا مراکزی برای این منظور در دادسراها و سایر مراکز قضایی) به اینترنت و تکنولوژی ارتباط تصویری است که قرار است به کمک آن، زندانیان و خانواده ایشان با یکدیگر ملاقات کرده و علاوه بر آن، بخشی از مراحل قضایی به انجام برسد؛ مراحلی مانند دریافت شهادت که به نظر می‌رسد دریافت آن مسلتزم حضور شاهد و انجام فرایندی خاص باشد که احتمالا به صورت اینترنتی و از طریق وب کم شدنی نیست.
اگر این ابهام را کنار گذارده و از ادعای منتشر شده به نقل از معاون قوه قضائیه درباره "اجرای این شیوه در حال حاضر توسط سازمان زندانها" هم صرف نظر کنیم، چرایی اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند محل پرسش واقع شود.
به عنوان مثال، می‌توان پرسید: آیا قرار است این نوع ملاقات نوین، جایگزین ملاقات مرسوم فعلی شود یا علاوه بر آن است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا چنین اقدامی حقوقی است و اگر پاسخ منفی است، ضرورت بکارگیری این شیوه چیست؟ و...
این در حالی است که به پرسشهای فوق می‌توان مسائل فنی همچون معضلاتی که اینترنت در کشورمان به آن مبتلاست را نیز افزود تا مجموعه‌ای از سوالات حقوقی و فنی شکل بگیرد که اگرچه ممکن است نشانگر ایجاد تغییر و تحولاتی بنیادین در دستگاه قضا باشد، اما بیان سردستی و مبهم آن، قطعا جز ابهام افرینی و ضربه زدن به طرح، چیز دیگری در بر نخواهد داشت.
اگر به پرسشهایی از این دست بیاندیشیم، کمترین نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد، کلید خوردن طرحی در دستگاه قضاست که نه چرایی اتخاذ آن مطرح شده است، نه توجیهات اجرای آن منتشر شده است، نه دایره شمول آن تبیین شده و خلاصه در بی اطلاعی کامل افکار عمومی بیان شده و چه بسا حتی قرار نبوده در دست بررسی بودن آن رسانه‌ای شود که اگر اینگونه بود، رئیس دستگاه قضا و یا سخنگوی این قوه در سخنرانی‌هایی که داشته‌اند، به آن می‌پرداختن و یا دست کم در دستور کار قرار داشتن آن را رسانه‌ای می‌کردند.
شاید بد نیست منتظر و گوش به زنگ بمانیم تا مسئولان دستگاه قضا در توجیه طرح خود به میدان آمده و توضیحاتی ارائه دهند که افکار عمومی را قانع کرده و راهگشای اجرای طرح تجهیز زندانها به وب کم است.
